نقيرة: الجمعيات التنموية والمشاريع الممولة تقلص في التفاوت الاجتماعي

بينت الأستاذة بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية، قسم علم الاجتماع سناء نقيرة من خلال دراسة أعدتها تحت عنوان  دور الاقتصاد التضامني والاجتماعي في الجهات (ولاية القصرين كمثال) إلى أن الاستثمار الاجتماعي يتأثر إيجابيا بعدد الجمعيات التنموية وعدد المشاريع الممولة ، وهو ما يساهم في تحقيق الإدماج الاجتماعي للفئات المهمشة و خلق مواطن الشغل والتقليص في نسب التفاوت الاجتماعي.

وقالت نقيرة في تصريح للزميلة بشرى السلامي على هامش ندوة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحت عنوان ''أشكال من الهشاشة في تونس أن الاقتصاد التضامني والاجتماعي له دور حاسم ومحوري في خلق القيمة الاقتصادية والاجتماعية ، باعتباره نموذجا بديلا تعاونيا تشارك فيه مؤسسات المساندة والدعم والمؤسسات الاجتماعية من أجل المساهمة في التنمية المحلية والاستقرار الاجتماعي في الجهات.

وبينت من خلال هذه الدراسة التي انطلقت بمسح حول أهم نقاط الضعف و القوة  لمؤسسات الدعم والمساندة الموجودين لدفع التنمية في جهة القصرين وتحليل المؤسسات ذات العلاقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنقسمة إلى ثلاث أنواع كبرى وهي التعاضديات والتعاونيات والجمعيات، أن  تعدد المؤسسات والهياكل التي تساند التنمية في هذه الجهة  هي إحدى الآليات التي تضمن حلول متعددة الأطراف خاصة  وأن القصرين هي ثالث أفقر ولاية في الجمهورية وفيها ثلاث معتمديات نسبة الفقر فيها تتجاوز 50 بالمائة وهي مناسبة جدا للاقتصاد التضامني.

وأضافت أن رغم هذا التعدد  ، إلا أن الإشكال الرئيسي أو نقطة الضعف ضمن هذه المنظومة هي غياب هيكل مختص في المساندة الموجهة مباشرة لدعم المؤسسات التضامنية والاجتماعية أو مؤسسة بنكية تقدم التمويل وللدعم لهذه المؤسسات بصفة خاصة. 

وقد تم إعداد الدراسة التي قام بها المنتدى حول الجمعيات التنموية التي تهدف إلى تحسين وتطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتحسين ظروف العيش، وفق منهجية بنيوية عن طريق الذكاء الاصطناعي، وتم العمل على أربعة محاور وهي الاستثمار الاجتماعي (في حدود الف دينار) و الجمعيات التنموية البالغ عددها 13 بمعدل جمعية واحدة في كل معتمدية إلى جانب عدد المشاريع وعدد مواطن الشغل التي تم خلقها.

وخلصت الدراسة حؤب محدثتنا إلى أن الاستثمار الاجتماعي في ولاية القصرين يتأثر إيجابيا بنسبة 90 بالمائة من عدد الجمعيات التنموية وعدد المشاريع الممولة، وهو ما يساهم في تحقيق الإدماج الاجتماعي للفئات المهمشة و خلق مواطن الشغل والتقليص في التفاوت الاجتماعي في الجهة.

كما ان ثراء النسيج الجمعياتي في القصرين الذي ينشط في العديد من المجالات منها الثقافي والفني والعلمي والبيئي وغيره هو ما يوفر بيئة حاضنة في الجهة تسمح بتحقيق الاندماج بين هذه الجمعيات ومختلف الفاعلين. بالاضافة إلى مساهمة منظمات غير حكومية في دعمها مع توفر معرفة بقانون الجمعيات وانخراط الشباب في هذا المجال.

 من جهة أخرى أشارت محدثتنا إلى غياب تدخل موجه وهادف من هذه الجمعيات في مجال ما يمكن أن يؤدي بدوره إلى مجال محدود من محاربة الفقر في مثل هذه الجهات.

كما بينت دراسة ثانية لنموذج للمؤسسات التعاونية في القصرين ،وهي الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية "الوفاء"، أن هذا النموذج الذي جمع 187 فلاحا ، نجح في تحسين سلاسل الإضافة على كافة المستويات، على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والتقني والتجاري والمالي والتسييري.

واعتبرت نقيرة أن أهم البرامج التي تعمل عليها التعاونية، موضوع الدراسة ،هي تعصير إنتاج الطماطم في مشروع كلفته 374 ألف دينار بهدف إدخال وحدة إنتاج جديدة لإنتاج الطماطم المجففة والمطحونة ، في إطار تثمين الإنتاج.

ويساهم هذا المشروع على الصعيد الاقتصادي في تحقيق الثروة وتطور الإنتاج والإنتاجية وفي خلق مواطن شغل (20 مرأة من بين 35 عامل) ما ساهم في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وعلى الصعيد التجاري هناك تنويع للإنتاج وإيجاد أسواق وحرفاء جدد (السوق الإيطالية) بعد تجديد الغلاف والتعبئة. 

كما أن تعصير آليات الإنتاج وتهيئة أماكن العمل ساهم في تحسين المؤشرات على الصعيد التجاري والمالي وفي تطوير المردودية وتحقيق أرباح هامة حسب تعبيرها مؤكدة على أن التعاونيات الفلاحية في الجهة ساهمت في إعادة تنشيط الاقتصاد الجهوي وتحسين المؤشرات والتقليص في نسب التفاوت الاجتماعي والتخفيض في كلفة المواد وتيسير التنافسية كما نجحت في الوصول إلى الهدف الرئيسي المتمثل في تحسين مستوى عيش المواطنين وتوفير مقومات العيش الكريم لهم.

بشرى السلامي